أوامر استقدام وقبض بحق موظفين في بلدية الناصرية وطرق وجسور ذي قار -->

وكالة المساء نيوز الدولية

أوامر استقدام وقبض بحق موظفين في بلدية الناصرية وطرق وجسور ذي قار

 


المساء نيوز / عبدالله محي 


أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بأن محكمة تحقيق النزاهة في المحافظة أصدرت أوامر استقدام وقبض بحق 21 موظفا في بلدية الناصرية ومديرية طرق وجسور ذي قار. وذكر المصدر في بيان صحفي  أن أوامر قبض وتحري شملت ايضاً مهندسين اثنين في مديرية طرق وجسور المحافظة على خلفية الإشراف على طريق (أيسر الفرات) الذي نفذته شركة نفط المحافظة". وأضاف المصدر، أن" المحكمة اصدرت أيضا أوامر استقدام بحق 19 موظفا في بلدية الناصرية، بينهما مديران سابقين في البلدية"، لافتا إلى أن " قرار الاستقدام صدر استنادا لإحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، بسبب ارتكابهم مخالفات وظيفية وأداء الواجبات". وكان مقطع فيديو أظهر رداءة أحد الطرق البرية التي تنفذها إحدى الشركات المختصة بالتعاون مع شركة نفط ذي قار كونها الممول للمشروع. وبحسب مصدر مطلع في الشركة أن "طريق أيسر الفرات المنفذ في قضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة أثار الكثير من المشاكل داخل شركة نفط ذي قار وأطاح بالعديد من المسؤولين من مناصبهم داخل الشركة نتيجة معارضتهم للمشروع والطريقة التي ينفذ بها"، لافتا إلى أن "مدير شركة النفط قام بأنهاء عمل اللجنة الفنية التابعة للشركة والمشرفة على إنشاء الطريق". وأضاف، أن "اللجنة التي تم حلها مدير شركة النفط، مكونة من مهندسين يعملون باختصاصهم الفني على متابعة المشاريع التي تمولها نفط ذي قار"، مببنا إلى أن"اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة مشروع الطريق تم الإتيان بها من مديرية طرق وجسور ذي قار، خلافا للقوانين المعمول بها ". وتابع المصدر، أن "طريق أيسر الفرات أو المعروف محليا بطريق (ال فواز) يبلغ طوله 14 كم وقد قامت بتنفيذه شركة من محافظة ديالى بكلفة 4 مليون و500 الف دولار أي ما يعادل ( 7 مليار دينار عراقي)، رغم أن شركة محلية من محافظة ذي قار تقدمت بعرض لتنفيذ المشروع بكلفة 3 ونصف مليون دولار أمريكي، اي بفارق أدنى منه الشركة المنفذة للمشروع بمليون دولار، وهو خلاف التعاقدات الحكومية". من جانبه، شكل محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، لجنة للتحقيق في تنفيذ طريق ايسر الفرات في قضاء البطحاء، مؤكدا اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة المنفذة ودائرة المهندس المقيم بعد اثبات وجود تقصير او خلل في عملية التنفيذ للمشروع".

تنويه: الاراء الواردة أو الاسلوب والنمط المتبع في سرد تفاصيل الموضوع لا يعبر بالضرورة عن رأي أو السياسة الخاصة بوكالتنا (وكالة المساء نيوز)
يرجى اخبارنا في حال وجود مخالفة او تصحيح او انتهاك حقوق نشر (بعد تقديم ما يثبت ذلك) عبر التواصل معنا